أكد الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش أن قرار الرئيس محمد مرسى، الصادر بفرض حالة الطوارئ فى مدن القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد»، لمدة 30 يوماً «باطل» لمخالفته نص المادة «148» من الدستور، مشيراً إلى أن الإخوان يواصلون مسلسل خرق القوانين والدساتير، حتى لو كانت من صنعهم.
واتهم الإخوان بخلط الدين بالسياسة، مؤكداً ــ وفقاً لرؤيته ــ أنهم لا يفهمون فى أى منهما. كما اتهم «مرسى» بتصفية الحسابات مع المحكمة الدستورية بسبب غضبه من قيامها بحل مجلس الشعب.
وسخر «درويش» من الدستور قائلاً: «إنه لا يصلح لأن يكون كتاب قراءة للصف الأول الابتدائى». كما نفى أن يكون الإخوان عقدوا صفقة مع المجلس العسكرى لكنه أكد أنهم استطاعوا السيطرة عليه. وإلى نص الحوار:
■ ما رأيك فى قرار الرئيس فرض حالة الطوارئ على مدن القناة؟
- باطل، والدليل على بطلانه خروج جماهير السويس وبورسعيد والإسماعيلية فور صدور القرار إلى الشوارع، كما أن إعلان الرئيس لحالة الطوارئ فى المحافظات الثلاث لمدة 30 يوماً يطرح عدة تساؤلات، حتى يكون القرار مطابقاً للدستور، أولها هل أخذ الرئيس رأى الحكومة قبل إعلان الطوارئ فى مدن القناة، كما ينص الدستور، الذى فصله هو وجماعته، ومتى حصل عليه، خاصة أن رئيس الوزراء عاد إلى مصر عشية القرار، والدستور ينص فى مادته «148» على أن يأخذ الرئيس رأى الحكومة، وليس رئيس الوزراء، وبالتالى كان يجب أن يجتمع مع الحكومة قبل إعلانه «الطوارئ»، إلا إذا كان قد أخذه بالتليفون، فتحديد مدة الطوارئ ليست من اختصاص الرئيس، فهى اختصاص مجلس الشورى، الذى يجب بنص الدستور، أن تعرض عليه حالة الطوارئ، خلال أسبوع من قرار الرئيس، فالمادة «148» من الدستور تنص على أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد حصوله على رأى الحكومة على النحو الذى يبينه القانون، ويجب عرض القرار على مجلس النواب، خلال الأيام السبعة التالية، وإذا اتخذ القرار فى غير دور الانعقاد، وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وإذا حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى، مع مراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ويجب موافقة أغلبية أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، على أن يكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر، لا تمد لمدد مماثلة، إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
■ هل ترى أن قرارات الرئيس العاصفة، التى تبعها بدعوته للحوار، أصبحت أكثر استفزازاً للشعب بدلاً من التهدئة؟
- هو يرى أن الشارع ملتهب، والمفروض أن القرارات تعطى نوعاً من الطمأنينة للمواطنين الذين يعيشون حالة من الرعب، بعد أن ظهرت مجموعات غريبة عليهم تمثلت فى ظهور ملثمين ينطلقون فى الشوارع، ويسمون أنفسهم «بلاك بلوك»، فحفظ الأمن هو مسؤولية الرئيس ووزارة الداخلية، فهو ليس مسؤولية القوات المسلحة، وعلى الرئيس ووزير الداخلية ضبط الأمن الداخلى وإعادة هيكلة جهاز الشرطة وإعادة بنائه من جديد، لأن مرسى ظن أن الجيش ضَعُف بإقالته طنطاوى وعنان، واستخدمه فى الطوارئ ليفقده شعبيته، وهو بذلك يخدع نفسه، لأن هذا لن يحدث، لأن الشعب يثق فى الجيش.
■ وما تفسيرك لرفض جبهة الإنقاذ الحوار مع الرئيس؟
- قرار مرسى بفرض حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً فى محافظات القناة يخالف الدستور، الذى فصله هو وجماعته.. فكيف يلبى أحد دعوته إذا كان قد خرق وعوده، ورفض جبهة الإنقاذ متوقع، لأنها ترفض الحوار مع ديكتاتور. وللأسف مستشاروه الذين أشاروا عليه بقرار يخالف الدستور، وأشاروا عليه بأن يكرر الدعوة، باعتبار أن القرار قراره، ولذا فلا جدوى من الحوار، وأقصد بمستشاريه «مكتب الإرشاد» الذى يعطى له الأوامر، ولذا لا نهتم بدعوته لأنه يعلم أننا سنرفضها.
■ هددت الجماعات والتيارات الإسلامية باستخدام العنف إذا لزم الأمر لتنفيذ قرارات الرئيس، فيما لوح «مرسى» بتهديدات لا معنى لها.. كيف ترى هذه التهديدات؟
- هم يواجهون كل شىء بالعنف، وهذه هى طبيعة الإخوان منذ نشأت عام 1928، فهم لا يؤمنون سوى بالعنف،والأمر الواقع، والميليشيات نشأت كدعوة، ثم رغبت فى السياسة، وكانت البداية عام 1930 عندما ألغى إسماعيل صدقى دستور 23، فأتى بحسن البنا كى يصوغ له ذلك، فقال: «واذكر فى الكتاب إسماعيل، إنه كان صادق الوعد، وكان رسولاً نبياً»، وهكذا بدأت حياتهم السياسية منذ ذلك الحين، فهم لا يقبلون الرأى الآخر ولا الشرعية، وعندما قاموا بعمل مليونية الشريعة والشرعية أكدنا أننا مع الشريعة لكنهم ليسوا مع الشرعية.
■ هل تقصد أن الإخوان دائما ما يكونون مع الحاكم ويعقدون معه الصفقات لمصلحتهم الخاصة؟
- بالتأكيد، والمشكلة الأساسية التى حدثت بعد الثورة سأرويها بمنتهى الأمانة، لأننى كنت على صلة بالمجلس العسكرى، وفى 24 أو 25 يناير 2011 اتصل عمر سليمان بى، وطلب تعديل الدستور، فقلت له إن دستور 71 لا يصلح للتعديل، ويجب تغييره كلياً.
■ الإخوان دائماً ما يقولون لأمريكا إنهم بديل عن التيار السلفى المتشدد!
- هذا كذب، فهم ألعن وأسوأ من التيار السلفى، لكن الأخير يسير فى ركابهم وعلى خطاهم.
■ معنى هذا أنك دُعيت لصياغة التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها فى مارس 2011؟
- لا لم يحدث ذلك، بل كان مجرد تشاور، واشترك فيه الدكتور فتحى سرور، وتقابلت مع عمر سليمان فى مكتبه، ودائماً ما كان يأتى التأخر فى إصدار القرارات بنتائج عكسية، وصدر قرار بعد ذلك بتشكيل لجنة لتعديل 8 مواد فى الدستور وغيرها، لكن الوقت كان قد فات وقامت ثورة يناير، وجاء المجلس العسكرى وأعلن حمايته للثورة وانتقلت الاختصاصات له، وتشكلت لجنة من طارق البشرى وصبحى صالح إلى آخره، وأتت بأسوأ تعديلات لدستور 71، وهى التى كرست الفساد الذى نراه الآن، ومن بعدها جاء الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 إلى آخره.. والإخوان ركبوا الموجة، وسيطروا على المجلس العسكرى، وهو ما مكن لهم كل ذلك، وهم لا يعرفون لا الديمقراطية ولا العمل الجماعى، ولا يعرفون إلا أنفسهم والاستقواء والاستبداد فى التعامل مع الآخرين، ولذلك أذكر أن المجلس العسكرى دعا إلى اجتماع يوم 16 مايو 2011، ولم يحضروه، وكنت حاضراً هذا الاجتماع، وانتهت المسألة بإقصائهم الآخرين، ولم يحضروا اجتماعات المجلس العسكرى لأنهم تمكنوا من السيطرة، وفى الوقت ذاته لا يمكن إجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية، إلا فى ظل وجود دستور، ولذا أصروا على الدستور أولاً، الدستور أولاً، الدستور أولاً، وعقدوا اتفاقاً، وأجريت الانتخابات التشريعية بالتفاهم والضغط على المجلس العسكرى.
■ هل تعتقد أن المجلس العسكرى عقد صفقات معهم؟
- هو لم يعقد صفقات، لكنهم استطاعوا أن يسيطروا عليه.
■ وكيف تم ذلك؟
- بالشارع وبالتخويف، فمثلاً خلال الانتخابات الرئاسية هددوا بأنه إذا نجح أحمد شفيق فستحرق مصر، وسيصل الدم إلى الركب، فتأخر إعلان النتائج الرئاسية 28 ساعة، وأحد أعضاء المجلس العسكرى اتصل بالفريق أحمد شفيق، وقال له إنه نجح فى الانتخابات، وكان ذاهباً إلى أحد الفنادق فاتصلوا به فى الطريق، وقالوا له: «تم تعديل النتيجة».
■ هل تم تعديل النتيجة لاستدراك خطأ ما، أم لتجنب غضب الشارع؟
- تعديل النتيجة جاء تخوفاً من الإخوان المسلمين، وتم إنجاح مرسى رغم أن شفيق كان متقدماً عليه، ولدينا ما يثبت ذلك.
■ هل تقصد أن شرعيتهم جاءت بناء على الغش والتزوير؟
- نعم وعندما تم الطعن على مجلسى الشعب والشورى، وصدر الحكم ببطلان تشكيل مجلس الشعب، فالدستورية لا تحل، إنما قضت ببطلان تشكيل مجلس الشعب، لأنه تم انتخابه على أساس قانون الانتخابات الباطل غير الدستورى، وأنا الذى أنشأت المحكمة الدستورية عام 1981 وقمت باختيار أقوى رقابة دستورية فى العالم، وهى رقابة الإلغاء، وإذا كان القانون مخالفاً للدستور فإن المحكمة تحكم بعدم الدستورية، وينصرف ذلك إلى يوم ميلاد القانون، وليس يوم إصدار الحكم عليه، والمحكمة الدستورية، حلت مجلس الشعب 3 مرات من قبل، وهذه كانت الرابعة، ما أصاب الإخوان بالجنون من القرار.
■ هم يستشهدون بالمحكمة الألمانية عندما أصدرت قراراً بحل البرلمان الألمانى، ولم يحل، وتم تعديل قانون الانتخاب الذى رفعت الدعوى على أساسه؟
- هذا كلام كذب وأنا أعلم طبيعة الدستور الألمانى جيداً.
■ هل تقصد أنهم يدعون ذلك؟
- نعم هذا كذب فأنا فقيه دستورى على مستوى العالم.
■ وفى الحالة الألمانية.. هل كانت المشكلة معنية بقانون الانتخابات؟
- لا بل كانت المشكلة فى تحديد النسب، أما فى الحالة المصرية فقانون الانتخاب كان باطلاً من الأصل.
■ قلت إن محمد بديع ومكتب الإرشاد هم من يحكمون مصر.. ما دليلك؟
- بديع أو عاكف أو غزلان أو الشاطر، وهذه الفرقة ليست ذكية بدليل أنه عندما أصدر مرسى الإعلان الدستورى الأخير، أو ما أطلق عليه الإعدام الدستورى، نفى جميع مستشاريه علمهم به أو التدخل فيه، وهذا يدل على أن الرئيس يأخذ أوامر من مكتب الإرشاد، وأكبر دليل على هذا تحفظه على التصريح بمن أشار عليه بشأن قراراته.
■ البعض يطالب بنزول الجيش باعتبار أن مرسى فقد شرعيته.. ما تعليقك؟
- عندما استطاع مرسى أن يحيل المشير طنطاوى والفريق عنان إلى المعاش، لم يكن يستطيع أن يصدر الإعلان التكميلى، لأن الإعلان الدستورى هو دستور بحد ذاته، والذى يملكه هو من السلطة التأسيسية، وهى حدثت مرتين فى مصر، الأولى كانت بعد ثورة 52، ووضعت فى مجلس قيادة الثورة، وفى 2011 وضعت فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بينما مرسى انتخب رئيساً للسلطة التنفيذية فى الانتخابات الرئاسية الباطلة، لأنه لا يملك اختصاصاً محدداً، على سبيل الحصر فى المادة 56 من الإعلان الدستورى بمباشرته العمل، وبالتأكيد لا يملك إلغاء إعلان دستورى، ولا يملك إصدار إعلان دستورى، أو يضم السلطة التشريعية له.
■ هل تقصد أن كل من استخدم أعمال السيادة ديكتاتور وأهلك شعبه؟
- طبعاً.
■ كيف ترى التغول على السلطة القضائية؟
- لا يوجد فى التاريخ الإنسانى أى تغفل على أعمال السلطة القضائية، مثلما فعل مرسى فقد وضع فى رأسه شيئين: النائب العام والمحكمة الدستورية العليا.
■ هل ترى أن مرسى أراد النيل من المحكمة الدستورية، وما يحدث هو تصفية حسابات معها بسبب حلها مجلس الشعب؟
- نعم بسبب حلها مجلس الشعب، رغم ما قدمته لهم من خدمات وإعلان نتيجة مزورة.
■ إلى أين تتجه مصر اقتصادياً؟
- هى ذهبت بالفعل إلى طريق مجهول ولا ننسى وعود مرسى عندما وقف عشرات المرات وقال: «200 مليار دولار تنتظر نهضتنا»، ولم نر حتى 200 دولار، وقال: «100 ألف فدان قمح صالحة للزراعة»، ولم نجد فداناً واحداً، وكل وعوده كاذبة.
■ لكن الرئيس يتحجج بقوله إن الشعب هو الذى يعطل مسيرته؟
- يعنى لو أن الـ200 مليار موجودة بالفعل، كيف سيتم تعطيله، لو بدأ فى صرفها على الاقتصاد بالفعل، وأنا أتذكر جيداً هذه اللقطة عندما قام بوضع يده فى جيبه وقال 200 مليار دولار.
■ لماذا لم تتم الاستعانة بك فى دستور مصر!
- لا.. هم لن يقبلوا بى لأنهم يدركون جيداً أننى صانع للدساتير فى العالم كله.
■ هل ترى أن الدستور تم سلقه، أم به مواد معيبة فقط؟
- الدستور لم يتم سلقه، بل تم حرقه.
■ وهل تحديد 6 أشهر لصياغة الدستور مدة غير كافية؟
- الدستور نفسه ليس به مادة دستورية واحدة، ولا يصلح أن يكون كتاب قراءة غير رشيدة للصف الأول الابتدائى، ليس لركاكة صياغته فحسب، بل لأن 99٪ من مواده تصلح لأن تكون قوانين.
■ من وجهة نظرك ما أخطاؤهم فى الدستور.. وما أسوأ المواد الواردة به؟
- ليست لديهم قدرة على صناعة الدساتير، لا الغريانى ولا غيره، و99٪ منه مواد قانون، وليس دستوراً، والشىء الدستورى الوحيد فيه تم وضعه بشكل خاطئ، وهم أخذوا بنظام المجلسين، رغم أننا دولة موحدة، فيجب أن يكون لدينا مجلس واحد فقط، وهذا أول خطأ. كما أنهم دمجوا السلطة التشريعية فى التنفيذية، لصالح رئيس الجمهورية، أما أسوأ مادة فى الدستور التى تعتبر مصيبة كبيرة على الحقوق والحريات العامة، فهى المادة الخاصة بالعزل السياسى.
■ أقسم الرئيس أن كثيراً من السلطات أصبح فى يد مجلس الشورى، مثل تعيينات المناصب القيادية، وغيرها، وها هو سلب حقوق «الشورى»، مثل تعيين رئيس البنك المركزى، وإعلان الطوارئ.. ما رأيك؟
- هذا مسلسل لخرق كل شىء، والإخوان طبيعتهم مخالفة العهود والوعود، وها نحن على أرض الواقع، يكرسون لحكم الديكتاتورية، ومركزها مكتب الإرشاد.
■ بصفتك رئيس حزب الحركة الوطنية، التى كان الأب الروحى لها الفريق أحمد شفيق، فهل ترى أن إقصاء الأخير خارج البلاد هو بسبب كم البلاغات المقدم ضده؟
- بل بسبب كم العداء الموجه له، من قبل الإخوان وليس بسبب كم الدعاوى، لأن الإخوان لديهم عقيدة غرام وانتقام، غرام بالسلطة وانتقام من جميع الناس.
■ ما توجهات الحزب؟
- المفروض أنها ليبرالية، لكن للأسف أسىء فى مصر فهم معنى كلمة الليبرالية.
■ ما خططكم المستقبلية لحزب الحركة الوطنية.. وهل منها النزول فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وهل هناك تنسيق مع بعض التيارات؟
- لم ننظر فى الأمر حتى الآن، ونحن مع جميع التيارات السياسية أيا كانت هويتها، مادامت تعمل لصالح مصر إنما إذا كان منهجها إقصاء أو العدوان على مصر، والحقوق والحريات العامة، أو تزوير انتخابات أو إفساد الحياة السياسية- فنحن ضدها، ونحن مع الديمقراطية، لأنها تؤدى إلى الدستورية التى تؤدى بدورها إلى الشرعية، وكلنا سواء كنا مسلمين أو مسيحيين نؤمن بالله، ولا إقصاء إطلاقاً، ونحن مع تحقيق العدالة الاجتماعية أولاً، لأنها تؤدى إلى تحقيق التكافل الاجتماعى، وتحقيقه هو الطريق الوحيد لتحقيق مبدأ المواطنة والمشاركة والمساواة.
■ وما الجديد فى حزبكم، فى ظل تعدد الأحزاب المتواجدة على الساحة السياسية؟
- دون تطاول على الأحزاب القائمة، نحن حزب جديد بكل المعانى، ولنا برامج محددة، ولنا مناهج لتحديث هذه البرامج، ولا نبتغى غير تحقيق التكافل الاجتماعى فى الديمقراطية، ولنا منهجنا، الذى لا يقبل التسويف ولا المقايضة ولا التربيطات، ولا يوجد حزب له أيديولوجية، بل له هدف، والأيديولوجيات انتهت، نحن تنظيم ديمقراطى 100٪ نقوم على أساس العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى وعلى أساس تحقيق الشرعية الدستورية.
■ هل ترى أن المعتصمين فى التحرير سيصمدون بغير الإسلاميين؟
- نعم، والاتجاهات الإسلامية، أياً كانت كشفت نفسها، ولا هدف لها سوى السلطة، وما كانت تسعى إلى تحقيقه، فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والاقتصاد الوطنى إلى آخره، كله كلام عبث، لأن الإخوان والسلفيين مجموعة من التجار الشطار، ولذلك أطلقوا على الرئاسة «مؤسسة» رغم أنه لفظ يطلق على المحال التجارية، بينما الرئاسة سلطة، وهم يقصدون المتاجرة بها، والدليل أن لديه أكثر من 17 مستشاراً ومساعداً.
■ هل ترى أن الإخوان دون المرجعية الدينية يصلحون للعمل السياسى؟
- لا، لن ينفعوا، لأنهم الآن يخلطون الدين بالسياسة، هم ليسوا دعويين وليسوا سياسيين، ولا يوجد مفكر دينى واحد فى الإخوان، ولا يوجد مفكر سياسى واحد بينهم، فهم لا يفهمون لا فى الدين ولا فى السياسة.
■ كيف ترى مستقبل مرسى بعد كل هذه القرارات؟
- سوف يسقط، ويسقط حكم الإخوان إن عاجلاً أو آجلاً.
الفقيه الدستوري إبراهيم درويش: إعلان «الطوارئ» في مدن القناة «باطل» (حوار)
